به نقل از «تابناک»

تورم ترکیه تا پایان سال چقدر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۱۷۴۵۲

به گزارش تابناک به نقل از تجارت‌نیوز، آمار‌های رسمی روز سه‌شنبه نشان داد که تورم سالانه قیمت مصرف‌کننده ترکیه در ماه سپتامبر به ۶۱.۵۳ درصد افزایش یافت. بدین ترتیب اقتصاد ترکیه برای سومین ماه شاهد رشد تورم بود. لیر ترکیه هم در بستر مرگ تدریجی است.

 اوضاع اقتصاد ترکیه آنچنان وخیم است که افزایش تورمی حتی کمتر از انتظارات بود و برای سومین ماه متوالی در واکنش به افزایش مالیات‌های اخیر و کاهش ارزش لیر روند صعودی خود را ادامه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تورم قیمت مصرف‌کننده ۴.۷۵ درصد رسیده است. در نظرسنجی‌ها انتظار می‌رفت تورم سالانه به ۶۱.۷ درصد افزایش یابد.

به نقل از فرانس ۲۴، تورم سال گذشته پس از یک چرخه کاهش نرخ تهاجمی که جرقه سقوط تاریخی ارز در اواخر سال ۲۰۲۱ را برانگیخت، به بالای ۸۵ درصد رسید. اما پس از پیروزی در انتخابات ماه مه، رئیس جمهوری طیب اردوغان مسیر خود را تغییر داد و تیم اقتصادی جدیدی را برای پذیرش سیاست‌های متعارف‌تر از جمله انقباض پولی تهاجمی معرفی کرد.

لیر ترکیه شاهد مرگ تدریجی
ارزش لیر ترکیه، تحت کنترل کمتر دخالت‌های دولتی، از زمان رای‌گیری حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است و ۰.۲ درصد ضعیف‌تر شد و در بازار با نرخ ۲۷.۵۷ به ازای هر دلار رسید. اقتصاددانان و دولت می‌گویند که تورم تا پایان سال به حدود ۷۰ درصد می‌رسد و در ماه می‌سال آینده قبل از سرد شدن به ۷۵ درصد خواهد رسید.

ماه گذشته بانک مرکزی نرخ بهره اصلی خود را ۵۰۰ واحد پایه افزایش داد و به ۳۰ درصد رساند و سیاست‌های سختگیرانه را برای چهار ماه متوالی افزایش داد. بانک مرکزی این کشور از زمان چرخش سیاست‌های اقتصاد ترکیه در ژوئن، نرخ‌ها را ۲۱۵۰ واحد پایه افزایش داده است تا تورم را مهار کند.

پس از تغییر سیاست، رتبه‌بندی اس اند پی گلوبال در هفته گذشته چشم‌انداز خود را در مورد ترکیه از «منفی» به «پایدار» تغییر داد و به اقداماتی برای سرد کردن اقتصاد بیش از حد گرم و تثبیت نرخ ارز اشاره کرد.

بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه، شاخص قیمت تولیدکننده داخلی در ماه سپتامبر ۳.۴۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و سالانه ۴۷.۴۴ درصد افزایش یافت.

سیاست‌های مختلف در دستورالعمل اقتصاد ترکیه
اردوغان حامی مادام‌العمر نظریه اقتصادی غیرمتعارفی بود که نرخ‌های بهره بالا باعث تورم -به جای درمان- می‌شود.

اما او پس از روی کار آمدن مجدد پس از انتخابات دشوار ماه مه که با بدترین بحران اقتصاد ترکیه ۲ دهه حکومت او مصادف شد، رویکرد خود را تغییر داد.

او کنترل اقتصاد ترکیه را به گروهی از تکنوکرات‌های با تجربه در وال استریت و به سرمایه‌گذاران خارجی سپرد.

مهمت شیمشک، وزیر دارایی، او را متقاعد کرد که ترکیه وارد یک بحران سیستماتیک خواهد شد، مگر اینکه او به طور اساسی مسیر خود را تغییر دهد.

نرخ تورم سالانه در اکتبر گذشته به ۸۵ درصد رسید که بالاترین سطح از زمانی است که ترکیه در دهه ۱۹۹۰ تبدیل به اقتصاد بازار شد.

بازنگری اقتصادی شیمشک شامل مجموعه‌ای از مراحل بود که به افزایش کوتاه‌مدت قیمت‌ها کمک کرد.

سیاستگذاران اجازه داده‌اند لیر از زمان انتخابات ۲۷ درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست بدهد و برای کمک به پرداخت وعده‌های اردوغان در مبارزات انتخاباتی، مالیات‌ها را افزایش داده‌اند.

بارتوش ساویکی، تحلیلگر گروه سرمایه‌گذاری Conotoxia می‌گوید: تورم در ترکیه با ترکیبی شرور از نرخ‌های بهره، افزایش شدید دستمزدها، بازنگری در سیستم مالیاتی و ضعف مداوم لیر تقویت می‌شود.

ساویکی گفت که جهش ماهانه قیمت‌ها «با افزایش قیمت مواد غذایی و افزایش سرسام‌آور قیمت نفت تشدید می‌شود.»

آژانس رتبه‌بندی استاندارد اند پورز هفته گذشته گفت: «ما معتقدیم که تا سال ۲۰۲۶، بدون نااطمینانی سیاسی مجدد، تیم جدید می‌تواند اقتصاد (ترکیه) را به سمت حساب‌های خارجی و مالی متعادل‌تر و همچنین سطوح قابل قبول‌تر تورم متعادل کند.»

این آژانس «کاهش تورم بدون کاهش ارزش پول» و «مداخله سیاسی در استقلال قدرت پولی» توسط اردوغان را به عنوان دو نگرانی اصلی خود معرفی کرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: قره باغ بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم فردوس کاویانی اقتصاد ترکیه تورم ترکیه قره باغ بازیهای آسیایی 2022 لایحه برنامه هفتم فردوس کاویانی اقتصاد ترکیه تورم سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۱۷۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام